به گزارش همشهری، پس از برگزاری مجمع عمومی اتاق تعاون در هفته گذشته و رأی این مجمع به ابطال انتخابات اخیر، داریوش پاک بین که دولت از وی به‌عنوان دبیر کل اتاق تعاون حمایت می‌کند به ساختمان خیابان ملک رفته و با حکم قضایی ساختمان بخش خصوصی را پلمب کرد. این اقدام که با اعتراض شدید مجلس مواجه شده بود به موضوعی برای جلسات کمیسیون‌های اصل 44 و اجتماعی در هفته جاری تبدیل شد.
تأیید ابطال انتخابات از سوی‌مجلس
هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار ما گفت: نمایندگان مجلس در این دو کمیسیون پس از استماع تحلیل‌های برگزار‌کنندگان مجمع عمومی ابطال انتخابات روز 23شهریور را تأیید کرده و با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تمکین دولت از این رأی شدند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این نمایندگان پیش از این نیز با ارسال نامه‌ای به هیأت رئیسه از شیخ‌الاسلامی شکایت کرده بودند.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درصورت تبعیت وزیر تعاون از قانون و ابطال انتخابات اخیر، نمایندگان احتمالا از پیگیری شکایت مذکور منصرف شوند.
اصرار به تداوم فعالیت هیأت‌مدیره غیرقانونی
در همین حال داریوش پاک بین گفته است: اخیرا در حاشیه نشست هیأت دولت در این زمینه صحبت شده و دولت به این جمع‌بندی رسید که با توجه به ثبت انتخابات و اعضای جدید در روزنامه رسمی و همچنین تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی از سوی قوه‌قضاییه، هیأت‌مدیره و دبیرکل جدید تصدی امور را بر عهده داشته باشند.
وی در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که بهتر است کارها بر مدار قانون پیش برود؛ اما در اظهارات پاک‌بین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر هیچ اشاره‌ای به‌نظرات نمایندگان مجلس و رأی قوه مقننه به ابطال انتخابات نشده است.
نفوذ به بخش‌خصوصی
دبیرکل مورد حمایت دولت، با بیان اینکه به تازگی و پس از نامه‌نگاری با شوراها و مراجع عالی تصمیم‌گیری، در جلسات و نشست‌ها شرکت می‌کنیم، اظهار داشت: طی روزهای گذشته در جلسات شورای‌عالی واگذاری، شورای‌عالی بورس و شورای گفت‌وگو حضور پیدا کرده‌ایم.
پاک‌بین با بیان اینکه از دو هفته پیش نیز کارها شروع شده است، ادامه داد: پلمب ساختمان اتاق تعاون در حال حاضر به‌دلیل روشن شدن وضعیت آن است که البته این اتفاق به نفع هیأت‌مدیره و دبیرکل جدید است.
تأکید بر ابطال انتخابات‌های فرمایشی
این اقدامات در حالی انجام می‌شود که عضو هیأت رئیسه مجلس هم نسبت به انتخابات اخیر اتاق تعاون موضع گرفته و به خبرنگار ما می‌گوید: مجلس موافق ابطال انتخابات‌های فرمایشی است.
محمد حسین فرهنگی با بیان اینکه شکایت نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد، تأکید کرد: فردی که به‌صورت غیرقانونی به‌عنوان دبیر کل معرفی شده است نباید زمام امور اتاق تعاون را به‌دست بگیرد.
وی این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که «بیشتر از مسئولان فعلی، اکیپی که مربوط به وزیر قبلی هستند در این موضوع دخیل بوده‌اند».
سه راه برای حل و فصل غائله اتاق تعاون
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هم می‌گوید: در جلسه هفته جاری این کمیسیون، نمایندگان پس از بررسی گزارش‌هایی از نهادها و مراجع مختلف و نیز دریافت مشاوره‌های حقوقی به این نتیجه رسیدند که انتخابات مذکور باید ابطال شود.
حمیدرضا فولادگر خاطرنشان کرد: این گزارش هم‌اکنون در حال آماده شدن برای ارائه به صحن علنی مجلس است. وی با اشاره به فعالیت دستگاه قضایی کشور و تلاش دیوان عدالت اداری به‌منظور بررسی پرونده انتخابات اتاق تعاون، گفت: اگر تا پیش از آماده شدن گزارش مجلس، رأی دیوان صادر شد، همین رأی باید به‌عنوان فصل‌الخطاب مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس راه حل دوم را پذیرش رأی مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده اتاق تعاون و ابطال انتخابات عنوان کرد.
وی افزود: درصورتی که هیچ‌کدام از این راه‌ها عملیاتی نشد گزارش مجلس در صحن علنی قرائت شده و به‌عنوان تخلف به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.
